موقع القيادة القوميه لحزب البعث العربى الاشتراكى

محامي الرئيس صدام: حكومة علاوي بدأت التحقيق مع الرئيس ورفاقه

عمان - هشام عودة

كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين المحامي زياد الخصاونة النقاب عن قيام حكومة اياد علاوي المعينة من قبل قوات الاحتلال، بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه، مكونة من جمال مصطفى رئيسا للمحكمة، ومن محمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني أعضاء، ومهدي الزاملي رئيس محكمة احتياط، فيما أنيطت مهمة المدعي العام بالسيدة ينال الشبلي.

وأضاف الخصاونة إن المعلومات المتوفرة لدى أعضاء هيئة الدفاع تشير إلى أن تحقيقا سريعا بدأ مع الرئيس صدام حسين ورفاقه، وأن محاكمة سريعة لهم قد تلا ذلك، لأن حكومة علاوي المعينة من قبل قوات الاحتلال تريد استغلال انشغال العالم بانتخابات الرئاسة الأميركية، لتنظيم محاكمة صورية للرئيس صدام حسين ورفاقه، تكون نتائجها معروفة وتصب في خدمة معركة بوش الانتخابية.

وأضاف الخصاونة إن حكومة علاوي المؤقتة كانت قد بعثت بوفد من القانونيين والخبراء إلى بريطانيا في دورة يتدربون فيها على إجراء المحاكمات السريعة والحيلولة دون وقوعهم في ثغرات قانونية فاضحة، وقد عاد الوفد إلى بغداد مطلع هذا الأسبوع، ومن بين أعضائه تشكلت المحكمة الخاصة. وأشار الخصاونة إلى أن حكومة علاوي المؤقتة قامت برشوة عدد من المحامين العراقيين بمبالغ طائلة، ليقوموا بالترافع  عن الرئيس صدام حسين ورفاقه في هذه المحكمة الصورية، التي ستكون نتيجتها تجريم الرئيس وأركان قيادته.

وحذر الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من هذا الإجراء بالغ الخطورة، مؤكدا إن أي محام لا يملك وكالة مشفوعة بكتاب خطي من عائلات المسؤولين العراقيين، وعائلة الرئيس صدام حسين تحديدا، لا يحق له الترافع أمام أي محكمة، وأن إصرار حكومة علاوي على هذا الإجراء هو جزء من الجريمة البشعة التي ستلحق بالإنسانية جمعاء، قبل أن تلحق بالرئيس ورفاقه.

وأضاف الخصاونة إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تذكر بكل مراسلاتها السابقة لمجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، مؤكدة أن حكومة علاوي المؤقتة، التي هي من صنائع الاحتلال وإفرازاته، لا يحق لها إجراء المحاكمة، باعتبارها حكومة لا تتفق والشرعية الدولية والقوانين الدولية والإنسانية.

وأشار محامي الرئيس صدام حسين إلى أن هيئة الدفاع المعروفة عربيا وعالميا لم يتم إخطارها رسميا بأي من هذه الإجراءات، لا بالذات ولا بالواسطة، وبالتالي فإنها تحمل المحكمة تبعات إهمالها لطلبات هيئة الدفاع التي تملك الوكالات الرسمية من عائلات الرئيس ورفاقه.

وناشد المحامي الخصاونة كل المنظمات الإنسانية في العالم الوقوف بوجه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها حكومة علاوي، ومنع إجراء محاكمة للرئيس صدام حسين بهذا الشكل الصوري، لأن ذلك يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وذكر الخصاونة بتصريحات وزير الدفاع في حكومة علاوي حازم الشعلان الذي قال في أكثر من مرة إن الرئيس صدام حسين ورفاقه لا يحتاجون إلى محاكمة وهم يستحقون الإعدام، وفي هذا ما يكفي لمعرفة نوايا حكومة علاوي من وراء إجراء محاكمة صورية سريعة.

rders/